به گزارش
خبرنگار گروه حوادث ( روزنامه ايران ) دهم تيرماه سال 1383 فرمانده انتظامي
شهرستان شادگان با شکايت فاتحي - رئيس حوزه قضايي وقت شادگان -
ماموريت يافت پس از هماهنگي با مسئولان حفاظت محيط زيست و بهداشت اقدام
هاي لازم را در جلوگيري از تخريب تالاب شادگان به عمل آورد . فاتحي که پس از
بررسي هاي نخست پي برده بود 3 شرکت کشت و صنعت نيشکر از مدتي قبل اقدام به ريختن
پساب هاي نيشکر به تالاب مي کنند و با اين اقدام خود تالاب شدگان را که از
اهميت جهاني برخوردار است در خطر نابودي قرار داده اند به عنوان مدعي العموم
وارد عمل شد .
در حالي که پس از گذشت
مدتي ارگان هاي مرتبط در اين باره همکاري هاي لازم را نداشتند ، به دستور رئيس
حوزه قضايي شادگان يک تيم از کارشناسان مجرب دادگستري پس از تحقيقات شبانه روزي
در نظريه خود به دادگاه اعلام کردند :
تالاب شادگان ششمين تالاب
مهم کشور از اهميت خاصي در دنيا برخوردار است . اين گزارش حاکي است
از آنجا که اين سرمايه ملي که موجب اشتغال 5 هزار نفر از اهالي و توليد 15 هزار
تن ماهي و 16 هزار تن گوشت و 15 هزار تن لبنيات و 16 ميليون تن علوفه مي
شد از سوي اين 3 شرکت در معرض نابودي بود با دستور فاتحي تحقيقات کارشناسي روي
موادي که از اين پساب ها به تالاب وارد مي شد ، آغاز شد . اين تحقيقات تخصصي
روشن کرد يکي از اين 3
شرکت از طريق يک کانال بزرگ در حد فاصل روستاي " دابوهينه " تا جاده شادگان -
با دبي بيش از 10 متر مکعب در ثانيه و 315 ميليون مترمکعب در سال به بخش شيرين
تالاب شادگان پساب هايي را وارد مي کند که از شوري بالايي برخوردار است
از سوي ديگر کارشناسان
در تحقيقات خود پي بردند در اين منطقه ماهي ها به صورت جدي دچار مرگ و مير شده
و چون زندگي اين ماهي ها در آب شيرين امکان پذير است . به علت وجود اين پساب ،
آنان نيز نابود شده اند . همچنين بررسي روي يکي ديگر از اين کارخانه ها روشن
کرد که اين کارخاه فاقد سيستم تصفيه فاضلاب به توليد شکر مشعغول است و فاضلاب
آلوده خود را با مسموميت رياد و گاهي با ملاس و باگاس به اين زهکش تخليه مي کند
و آلودگي شديدي را براي تالاب به وجود آورده است و موجب مرگ و مير گسترده
آبزيان شده است .
با اين تحقيقات پرونده به
شعبه دوم دادياري دادسراي شادگان ارجاع شد و 3 مدير عامل اين شرکت ها در دفاع
از خود با ارائه يک صورتجلسه اعام کردند ،
در سال 1380 از سازمان حفاظت
محيط زيست کشور براي ريختن پساب کارخانه هاي خود به تالاب مجوز داشته اند
. تحقيقات قاضي پرونده در همان ابتدا نشان داد که اين اجازه تنها براي يک سال
صادر شده بود ، ولي متهمان تا سال 1384 همچنان مبادرت به اين کار مي کردند .
بنا براين قاضي پرونده 17 شهريور سال 1384 در کيفر خواستي 3 مدير عامل اين شرکت
ها را مقصر شناخته درخواست مجازات کرد و سازمان حفاظت محيط زيست کشور به خاطر
تنظيم و امضاي اجازه يکساله به اين سه شرکت مقصر شناخت.
قاضي شعبه اول
دادگاه حقوقي عمومي 10 آبان ماه سال 1384 پس از محاکمه 3 مدير عامل اين کارخانه
ها با استناد به ماده 12 قانون شکار و صيد مصوب 1346 و اصلاحي آن در سال 1375 و
مواد 688 و 689 قانون مجازات اسلامي هر کدام از متهمان را به 3 سال حبس که دو
سال آن به مدت 5 سال به حالت تعليق در آمده محکوم کرد . همچنين يکي
از شرکت ها را براي جبران خسارت وارد شده به تالاب به مبلغ 6 ميليارد و
800 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد . با اعتراض متهمان 31 فروردين ماه سال
1385 پرونده در اختيار قضات شعبه 11 تجديد نظر قرار گرفت و پس از نقص حکم
در اين شعبه حکم برائت متهمان صادر شد . با درخواست تجديد نظر خواهي دادستان
عمومي و انقلاب شادگان به عنوان مدعي العموم 20 ارديبهشت ماه سال جاري پرونده
به شعبه يکم تشخيص ديوانعالي کشور ارجاع شد و قضات اين شعبه پس از نقض راي قضات
تجديد نظر با توجه به ماده 688 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 12
قانون شکار و صيد و قانون 22 مجازات اسلامي با توجه به وضع متهمان و نداشتن
سابقه کيفري هر کدام از متهمان را به پرداخت 30 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از
حبس محکوم کرد . همچنين بر اساس اين حکم به متهمان يک ماه مهلت داده شد تا با
هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست پساب شرکت خود را به تالاب نريزند . همچنين
ميزان خسارت بر فرض صحت پس از داد خواست حقوقي بايد مورد رسيدگي قرار
گيرد . به گزارش خبرنگار گروه حوادث ( روزنامه ايران ) پس از صدور قرار مجرميت
در دادسراي کاکنان دولت به تخلفات نماينده اي از محيط زيست که اجازه ريخته شدن
پساب هاي اين سه کار خانه را داده بود پرونده در اختيار دادگاه کيفري استان
تهران قرار گرفت .
منبع
: روزنامه ايران شماره 3565- مورخ :17 بهمن 1385
*****
