مناطق حفاظت شده اين ميراث طبيعي ملت در شرف اجاره براي سوداگري

 کانون ديده بانان  زمين -   مرداد  1386

 

با کمال حيرت در 23 مرداد 86 خبر گزاري جمهوري اسلامي از قول فاطمه واعظ جوادي رييس سازمان حفاظت محيط زيست اعلام کرد که با ارائه طرحي در قالب  تعاونيها مي توان با اجاره  بر خي از اراضي ملي حفاظت شده به پرورش گونه هاي جانوري نظير کل و بز ، قوچ و ميش ، کبک و ... پرداخت . ايشان همچنين ياد آور مي شوند که پس از تکثير گونه هاي مختلف يک ششم از توليد مثل اين حيوانات را به عنوان سهم محط زيست در طبيعت رها و بقيه آن منبع  در آمدي براي آنان خواهد شد که مي توانند به توريست هاي خارجي با اخذ مجوز  بفروشند . http://www1.irna.ir/fa/news/view/line-9/8605239772214224.htm

 

مناطق حفاظت شده " Protected Area  " به معني منطقه جغرافيايي مشخصي است که براي دستيابي به اهداف خاص حفاظت در نظر گرفته شده ، سازمان يافته و تحت مديريت قرار مي گيرند . در همه مباحث تئوريک  سازمان هاي بين المللي  محيط زيست  به  يکپارچگي و گستردگي مناطق حفاظت شده به عنوان  يک واحد اکولوژيکي طبيعي پيوسته  تاکيد بسيار شده است .  شايان ذکر است دانشمندان اکوسيستم  سال ها است که از هرم زندگي حرف مي زنند.  آنها  اکوسيستم را به هرمي تشبيه کرده اند که قاعدة اين هرم را سبزينه و گياه تشکيل مي دهد.   مناطق حفاظت شده بخش دست نخورده و مهم اين اکوسيستم است که تکه تکه کردن آن لطمات جبران ناپذير به آن وارد کرده و پيوستگي حاکم بر حيات زيست کره را بر هم مي زند زيرا تخريب تکه هاي اين هرم به ساختار هرم لطمه جبران ناپذير وارد مي کند و انقراض گونه هاي گياهي و جانوري از همين جا آغاز مي شود در نتيجه زندگي راس هرم يعني انسان نيز به مخاطره افتاده و سر انجام به نابودي کشانده خواهد شد . آنان که درکي از اين ارتباط ندارند طرح هاي اينچنيني ارائه مي دهند که نشان از نزديک بيني آنان دارد .

کشور ما ايران اگر چه از نظر  پوشش جنگلي بسيار فقير است ولي از نظر تنوع زيستي جزو کشور هاي بر تر جهان به حساب مي آيد و اين ارزشي نيست که  به دولت هاي وقت اجازه داده شود آن را پايمال کنند !

ديد گاهي که منابع ملي را بي صاحب مي انگارد و صاحبان اصلي آن يعني ملت را به هيچ مي انگارد ، دير گاهي ست که به خود اجازه مي دهد به نام توسعه ( توسعه فله اي )  تصرف و تخريب را در اين عرصه ها مجاز بداند !   شاهد مثال آن تخريب  و تصرف بخش هاي وسيعي از منطقه حفاظت شده البرز مرکزي ،  پارک ملي خجير ، سرخه حصار ، گلستان ، نايبند ، منطقه حفاظت شده ارسباران ، قمشلو ، کلاه قاضي ، بمو  ، درياچه اروميه ، انزلي ، شادگان ، ارژن و امروز  فاجعة بختگان  بوده است.

مطابق با استاندارد هاي بين المللي 10 درصد از مساحت هر کشوري بايد حفاظت شده اعلام شود  ولي طبق اعلام منابع رسمي،  مناطق حفاظت شده ايران 3/7 درصد از کل مساحت کشور از گذشته هاي دور اعلام شده که پايين تر از استاندارد هاي جهاني است و  اين در حالي است که با توجه به وسعت تخريب و تصرف هاي انجام شده در اين مناطق قطعاً رقم اعلام شده بسيار کمتر از   ميزان ذکر شده است به عنوان مثال   در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي با وسعت  40 هزار هکتار اثري از معناي حفاظتي در آن مشاهده نمي شود و تنها شاهد حفاظتي آن چند تابلوي کليشه اي زرد رنگ و چند دکه محيط باني است ! آيا با تخريب و تصرف هاي وحشتناک طرح بيابان زايي " آزاد راه  تهران  – شمال–  عمليات تخريبي سد سياه بيشه-   تصرف هاي وسيع در فشم – ميگون – ششمشک -  لالون – روته - تالون   و .. مي توان  آن را جزو مناطق حفاظت شده  به حساب آورد ؟  

 

 کانون ديده بانان زمين  بر اساس مطالعات و مشاهدات وسيع خود  معتقد است اين  تصميم گير هاي نابخردانه بر عليه ميراث طبيعي ملي  ناشي از ساختار معيوب مديريتي و سازماني ، بخشي نگري ،  نگرش هاي مقطعي و  کوتاه مدت در استفاده بهينه و پايدار از سرزمين  ايران است که در زير به برخي از آنها  اشاره مي شود ، ديده بانان زمين تاکيد  دارد بر پايه همين  ساختار معيوب است که  انتظار  طرح هاي محير العقول  از اين دست همواره وجود دارد و خواهد داشت ! " از کوزه همان برون تراود که در اوست "  

*  – عدم وجود  برنامه آمايش سرزمين ، بخشي نگري  و  ارائه  و اجراي طرح هاي سليقه اي بر اساس ديد گاه هاي  دولت هاي مختلف .

*-  حاکميت سياست صادرات  منابع   کاني  و اکنون بر اساس اين طرح فروش حيات وحش ضمن آنکه عموماً  اطلاع رساني شفافي در مورد کميت و کيفيت اين دادو ستد ها انجام نمي گيرد . به عنوان مثال فروش " هوبره " توسط سازمان حفاظت محيط زيست  در دولت قبلي !  ( بخوانيد مصاحبه با خانم دکتر ابتکار را در مطلب کانون ديده بانان زمين ، تحت عنوان پروانه شکار بر اساس کدام پتانسيل براي شکار چيان خارجي و داخلي صادر مي شود http://www.earthwatchers.org/hntr.html

 

* – ساختار  مدبريتي  مهم و زير بنايي محيط زيست  کشور به شکل  سازماني و  اين در حالي است که در بيشتر کشور هاي پيشرفته اين مهم را يک وزارتخانه  عهده دارد که در مقابل نمايندگان مردم مجبور به پاسخگويي است .  

*- حاکميت  دستورالعمل ها و تصويب نامه ها ي مقطعي دولت ها در خصوص  واگذاري ، فروش و  اجاره  مناطق حفاظت شده ، جنگلها و ساير منابع ملي ،  بجاي  قوانين محکم !  

*- ضعف دانش  تصميم گيران از ارزش و اهميت حفظ  منابع ملي و طبيعي .

*- عدم سرمايه گذاري موثر براي مطالعات  مناطق حفاظت شده ، عدم ارائه نتايج  مطالعات انجام شده به مردم و منحصر کردن اطلاع رساني در بروشور هاي  بسيار مختصر  و ناکار آمد  و همچنين  نصب  تابلو  هاي به اصطلاح هشدار دهنده که نه تنها هيچگونه عملکرد بازدارندگي از تجاوز و تخريب را ندارد بلکه عاجز از اطلاع رساني اوليه به مردم ، در خصوص ارزش و اهميت منطقه حفاظتي مزبور  در آن منطقه است! 

  *- و نهايت اينکه در هر مديريتي امکان انحراف و سوء استفاده ، پايمال کردن ذخيره هاي ملي منابع طبيعي  وجود دارد.   ولي تجربه جهاني نشان داده است که اين  سوء مديريت ها از طريق  رسانه هاي  هوشمند و آگاه  ، تشکل هاي غير دولتي زيست محيطي،   قوانين و   قوة قضاييه کار آمد به چالش کشيده شده ،  کنترل و مهار مي شود که  متاسفانه تمامي موارد فوق در کشور ما با ضعف هاي اساسي و بنيادي مواجه است.  به عنوان مثال صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران که  با بودجه بيت المال اداره مي شود و ماهيتاً بايد از ميراث طبيعي ملي  از جمله مناطق حفاظت  شده حمايت همه جانبه و غير جانبدارانه بکند،  در مواردي مانند  واگذاري ، فروش  ، تصرف و نهايتاً تخريب اين ميراث طبيعي  يا سکوت اختيار کرده و يا بلند گو ي روابط عمومي  سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي  مي باشد  و يا در صورتي که اقدام خرابکارانه اي بازتاب زيادي داشته باشد با مصاحبه اي آبکي با مسئولين مربوطه آن   قضيه را سر هم بندي  و مسئول اصلي را از هر گونه تقصيري به گونه اي مبرا مي کند و بنحوي عامل توجيه نابودي ثروت ملي مي شود .    

کانون ديده بانان  بر اين باور است   سناريوي مطرح  شده  در خصوص اجاره مناطق حفاظت شده  بازتاب همين   روند معيوب است که  اين بار توسط رييس سازمان حفاظت محيط زيست  در زرورق تشکل هاي مردمي  و در قالب تعاوني ها پيچيده  و بسته بندي شده است. شايان ذکر است ارائه طرح هاي مخرب در قالب تعاوني ها امر تازه اي نيست. تجربه تلخ تعاوني هاي  بهره برداري از جنگل هاي باستاني شمال ، نشان داده است که تحت قالب همين تعاوني ها  چه ها که بر سر اين جنگل هاي هيرکاني و اين ميراث جهاني نرفت  !  از بهره برداري درختان بسيار نادر گرفته تا پاکتراشي کامل تا جاده سازي در دل جنگل هاي بکر   تا تغيير کاربري  و ....  و جالب اينکه اين تعاوني ها عموماً واژه کشاورزي و احياء را نيز يدک مي کشيدند ولي هدف اصلي آنها درخت کشي و جنگل تراشي بود نظير  شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل هاي نرماش – شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل هاي ليل -  شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل انجيل بن – شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل اميرالمومنين  دار پشته -  شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل ملکرود – شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل قيصرکوه – شرکت هاي تعاوني کشاورزي و بهره برداري  و احياء جنگل آستارا چاي -  صفارود و... ( مراجعه کنيد به کتاب جنگل هاي باستاني شمال در آستانه وداع – انتشارات کانون ديده بانان زمين )  . نتيجه اين تعاوني ها  در جنگل تراشي، به همراه ساير شرکت هاي بزرگ بهره برداري ، سيل هايي بود که بر سر جان و مال مردم شمال فرود آمد و همواره ادامه خواهد داشت ! و همچنين  محروم کردن يک ملت از تنها جنگل هاي مرطوب کشور ي که بخش وسيع آن را سرزمين هاي بدون پوشش جنگلي تشکيل مي دهد  !

و اما  سابقه واگذاري مناطق حفاظت شده  اگرچه به دولت هاي قبلي بر مي گردد  ولي در دولت نهم اين امر شتاب بيشتري گرفته که بر گرفته از مصوبات استاني و بخش نامه هاي دولتي است .

 در ديماه 85 اولين سناريو جهت  واگذاري ،  حذف و کوچک کردن مناطق حفاظت شده بدين شکل  از زبان معاونت طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست طرح  مي شود.  ايشان در آن تاريخ مي گويد : "  تعرضات تعدادي از دستگاه ها ي دولتي و غير دولتي به مناطق حفاظت شده سازمان بسيار زياد و وحشتناک است و در صورت ادامه اين روند  تصميم گيري براي کاهش درجه حفاظتي و يا حذف برخي از مناطق از فهرست مناطق حفاظتي خواهد شد .( يعني  پاک کردن صورت مسئله بجاي حل آن)  اين سناريو با اعتراض هاي گسترده مواجه شد وکانون ديده بانان زمين نيز بيانيه اي در همان تاريخ منتشر کرد تحت عنوان :  پارک هاي ملي و مناطق حفاظت شده  در تهديد تصميم گيري  براي حذف از  فهرست حفاظتي که مي توانيد در همين سايت آن را مطالعه نماييد.   ادامه

در مرحله بعدي  معاون طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در مورخ 28 فروردين 86  اعلام مي کند: " ... زون هاي شکار  ممنوع ، تفرج گسترده و تفرج متمرکز را به بخش خصوصي واگذار خواهيم کرد که در ابتدا اين طرح به صورت آزمايشي خواهد بود ....و اولين واگذاري هم به کانون شکار ايران خواهد بود .

 در گام بعدي رييس سازمان محيط زيست اعلام مي کند که  رويکرد ما از  حفاظتي به رويکرد طبيعت گردي تبديل مي شود . ( که در حقيقت پياده کردن پروژه هاي گردشگري در مناطق حفاظت شده است . )  

و   امروز رييس سازمان حفاظت محيط زيست از اجاره مناطق حفاظت شده سخن مي گويد.

بنابراين با توجه به مباحث مطرح شده مي توان يک بار ديگر به نکاتي در اين طرح اشاره کرد که تناقض آشکار آن ها را با ماهيت  مديريت مناطق حفاظتي نشان مي دهد :

نکته اول : اصل نخست مناطق حفاظت شده ، حفظ ارزش هاي حياتي در يک اکوسيستم پيوسته و گسترده است لذا تکه تکه کردن آن تحت عنوان اجاره زير پاگذاشتن اين اصل در اداره و مديريت مناطق حفاظت شده است .

نکته دوم  : يکي از عمده ترين ارزش هاي مناطق حفاظت شده حفظ تنوع ژنتيکي است . ذکر اين نکته ضروري است که حيات جانوري و گياهي  اين اکوسيستم هاي يکپارچه در يک فرآيند بسيار پيچيده رشد و تکثير و پرورش مي يابند  و حفاظت واقعي مراقبت از اين رشد است در شکل طبيعي آن . اما اين طرح براي رسيدن به سود و برداشت حق السهم دست به استفاده از راه هاي توليد و تکثير سريع به شيوه هاي غير طبيعي خواهد زد و اين يعني ضربة مهلک يه  فرآيند حفظ تنوع ژنتيکي و بانک ژن  و تضعيف ژنتيکي و طبيعي گونه ها است .  

نکته سوم  : حفاظت دروني In-situ conservation  به معني حفاظت از اکوسيستم ها و زيستگاه هاي طبيعي ، نگهداري و احياء جمعيت هاي زيستاي گونه ها در محيط طبيعي آنها ست و يکي از اصول مهم در مناطق حفاظت شده است ، در حالي که طرح فوق با تکثير غير طبيعي گونه ها به منظور فروش ، گونه هاي خاص( بر اساس عرضه و تقاضا در بازار توريسم!  )   اين اکوسيستم را هدف قرار خواهد داد و از اين رو تعادل طبيعي جمعيت زيستي يک  اکوسيستم حفاظت شده را کاملاً بر هم زده که اين اقدام در تناقض آشکار با اين امر و پايداري طبيعي اين مناطق است.

نکته چهارم   : تشويق براي تجارت و سوداگري حيات وحش و شکار اقدامي است که به بحران موجود در انقراض گونه ها دامن خواهد زد و تشويق خط انحرافي جلب توريست از طريق شکار و يا فروش حيات وحش به جاي  ايجاد علاقه مندي در حفظ و پايداري اين مناطق با ارزش که جزيي از ارزش هاي زيستکره محسوب مي شود .

بياد داشته باشيم که  9 منطقه حفاظتي کشور در زمرة ذخيره گاه هاي زيستکره ثبت جهاني شده است  که از آن جمله است : -پارک ملي و منطقه حفاظت شده توران با 8/1 ميليون هکتار– پارک ملي و منطقه حفاظت شده کوير با 700 هزار هکتار- پارک ملي درياچه اروميه با 102 جزيره با مساحت 483 هزار هکتار-پارک ملي گلستان با 91 هزار هکتار  – منطقه حفا ظت شده  حرا با 85 هکتار -منطقه حفاظت شده ارسباران با 72 هزار هکتار – پناهگاه حيات وحش ميانکاله با 68 هزار هکتار – منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان با 8/52 هزار هکتار

 کانون ديده بانان زمين معتقد است بي توجهي  به اين نکات  به  بحران کنوني مناطق حفاظت شده دامن زده و  پايداري منابع ملي  و ارزش هاي حياتي اين  سرزمين که همان زير بناي توسعه پايدار است را کاملاً مخدوش مي کند.  لذا شايسته است تا دير نشده و ميراث طبيعي ملي کشور به اشکال مختلف تکه تکه نشده و براي هميشه به يغما نرفته است،  قوة قضاييه و مجلس به سرعت وارد عمل شده و به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه چنين اقداماتي را ندهند !!   و اميدواريم همانگونه که دادستان کل کشور در مصاحبه خود با خبر گزاري جمهوري اسلامي در تاريخ 21 مرداد 1386  اعلام کرده است،  با متخلفان و متصرفان اراضي و منابع طبيعي بر خورد قاطع قضايي شود و احياي زمين بهانه اي براي تجارت و سوداگري و تغيير کاربري نشود. زيرا تخريب سرمايه هاي ملي با هيچ توجيهي قابل قبول نيست ! و طبق خواسته دادستان کل کشور  فعاليت هاي دبير خانه حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي و  جلسات هماهنگي دبير خانه شوراي حفظ حقوق بيت المال بايد به صورت جدي تشکيل و مصوبات آن به اجرا گذاشته شود . بعلاوه دادستان کل کشور در همين مصاحبه تاکيد مي کند که دستگاه هاي مسئول در صيانت از منابع طبيعي بايد با همه توان از سرمايه هاي ملي حفاظت کنند و دست متخلفين  و سوداگران را کوتاه کنند . همچنين تاکيد مي کنند که نمي توان به  بهانه توسعه، اراضي سبز شمال ، دماوند ، لواسان ، سرحه حصار ، خجير ، لويزان و پارک هاي ارزشمند کشور را ويران و حيات مردم را دچار اخلال کرد  و ... ...http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8605218900151600.htm

 *****

 کانون ديده بانان  زمين -  مرداد 1386- شماره 52-860527

  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی