مبانی فکری و زمینه های عملی

حجم وسیع تخریب و آلودگی  محیط زیست

در سه دهه

 
ادامه مطلب از صفحه قبلی
 
بخش نخست
مبانی فکری و زمینه ها ی عملی تخریب و آلوده سازی محیط زیست
همانگونه که در مقدمه اشاره شد این گزارش تلاش دارد که به این پرسش مهم  پاسخ دهد که چنین حجم وسیع از تخریب و آلودگی در این سه دهه چرا اتفاق افتاده است . کانون دیده بانان زمین بر این  باور است که  علت این امر را باید در  مبانی فکری برنامه سازان در برخورد با طبیعت ونیز بسترها و زمینه های عملی تخریب و آلوده سازی جستجو کرد.  ما بر این باوریم که  وقایع  زیست محیطی در هر کشوری ( خوب و یا بد ) بر آیند نوع نگرش و عملکرد  دولتمردان به محیط و مردم  است ! و بر این باور هستیم که می توان با آگاهی و شناخت دقیق از این امر  ، حکومت ها را به  تغییر عملکرد های ضد  محیط زیستی و  بر هم زننده تعادل تعادل زیست محیطی  یعنی بستر حیات یک جامعه ( این نسل و نسل های آینده ) ، وادار کرد ! ولی پیش از آغاز این ارزیابی لازم است بر یکی از کلیدی ترین  زمینه های عملی  در این سی و دو سال  تاکیدی  بیشتر شود  و آن عبارت از هشت سال جنگ تحمیلی  است که به یکی از پایه ای ترین بستر های ظهور و رشد بسیاری از  نگرش ها و دید گاه ها  در بر نامه ریزی و برنامه سازی  تبدیل شده و به تعبیری مبنای این دومینوی تخریب  را  چه در  طول جنگ و چه در سالهای پس از آن بوجود آورد . کانون دیده بانان زمین  به عنوان یک تشکل زیست محیطی،  به اصل  25 بیانیه اجلاس برزیل  ژوئن 1992  که به امضای 180 کشور جهان رسید ه ، باور داردکه:   صلح ، توسعه و حفاظت محیط زیست لازم و ملزوم یکدیگرند بنابراین ارتباط بین صلح و محیط زیست برآمده از عقلانیت جمعی است  و به همین دلیل  معتقد است که در شرایط جنگی تنها کشتار، ویرانی، آوارگی  ، نابودی  بروز و ظهور دارد و در چنین شرایطی حفاظت از جان  دراولویت اول و آخر قرار داشته و توسعه ،  محیط زیست ، نسل آینده، فردای امن تر ،و از این قبیل...، طنز تلخی بیش نیستند!
جنگ ایران و عراق نمونه بارز یک جنگ تمام عیار و خانمان سوز ویکی از طولاتی ترین جنگ های  دوران معاصر جهان  بودکه علاوه بر خسارات جانی و مالی غیر قابل برگشت، نقش بارز و غیر قابل  انکاری در  تخریب منابع حیاتی و طبیعی و آلودگی های گسترده در کشورمان داشت. فجایع مستقیم حاصل از جنگ  با ابعاد گسترده خسارات جانی – مالی و روانی  انسانی  و زیست محیطی و تخریب بخش بزرگی از سرزمین و منابع طبیعی،  شاید  برای نسلی از مردم جهان که شاهد جنگ های جهانی اول و دوم نبودند، گواهی آشکار  باشد که جنگ ها  جز ویرانی و انهدام و نیز پیامد های شوم در  ایجاد زمینه برای رشد نابسامانی های  اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی  هیچ  ثمری ندارند .
در نیمه سال 1358،هنوز حال و هوای انقلاب بر مردمی حاکم بودکه از سلطه گری ها و بی قانونی ها  رنج برده بودند و آماده می شدند تا طعم تغییر وضعیتی را  که برای آن انقلاب کرده بودند، بچشند که ناگهان نفیر جنگ، آغاز شومی را رقم زد !   " جنگ تحمیلی"  درست ترین واژه ای بود که برای آن  به کار برده شد . جنگی تحمیلی به دو ملت ایران و عراق که تا سالیان سال آثار شوم آن در هر دو کشور پا برجا خواهد بود.
 ما در اینجا وارد مقوله این جنگ وحشتناک  نمی شویم ولی شاید بتوان یکی از آثار تلخ این جنگ  هشت ساله را بیابان سازی های گسترده در ایران و در عراق دانست.
در این جنگ   85 هزار هكتار از جنگل های طبيعی به دلايل نظامی نابود شدند. تقريبا 753 هزار هكتار از چراگاه‌های طبیعی ( مراتع ) واقع در منطقه جنگی به دليل نيازهای سازه ای نظير جاده‌ها، پادگان‌ها و ... از بين رفتند. هفت ميليون درخت بارور خرما در خوزستان كاملا از بين رفت.  در منطقه آزادگان، بيست باغستان هر يك به مساحت هفت هكتار، به طور كامل با خاك يكسان شد. در نخلستان‌ مينو، نزديك به 75 درصد از درخت‌های نخل به آتش كشيده شد، يا خشكيد. از 23 هزار هكتار زمين حاصلخيز کشاورزی ایلام ، بیش از 50 درصد آن خسارت شديد ديد و به50 درصد از 56 هزار هكتار كشاورزی ديم نيز به دليل درگيري‌های نظامی و اشغال، آسيب وارد آمد و ....... و  این همه ،  غیر از  خسارت های جدی بود که 50 شهر و شهرستان و نزديك به 4 هزار روستا در ابعاد گوناگون و وسعت های متفاوت متحمل شدند. تعداد بسياری نيز با خاك يكسان شدند. این ، تنها ذره ای است از مصیبت ها ی جنگ  در مقایسه با  کشته شدن  14 هزار غير نظامی ،  هزاران نفر مجروح و بیش از  37 هزار نفر معلول و  حدود يك ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر  آواره !  
( ماخذ خسارات ذکر شده :  گزارش خاوير پرز دكوئيار، دبير كل سازمان ملل، طی نامه‌ای مورخه 31 جولای 1991( 9 مراد 70) خطاب به رئيس شورای امنيت كه در سند 22863/s منتشر شد )
 پس، این جنگ تحمیلی را که با تخریب های بسیار گسترده سرزمین  ایران و فجایع انسانی همراه و در طول تاریخ معاصر ایران و حتی جهان بی نظیر بود، می توان فاجعه شومی دانست که یکی از موثرترین زمینه های فکری و عملی بروز و ظهور بسیاری از نابسامانی ها با آثار نامطلوب بر محیط زیست کشور را بوجود آورد  !
 
این بخش به چهار عامل بنیادین تخریب محیط زیست در ایران می پردازد:

 

یک- دیدگاه وارث محور از سهم منابع طبیعی ملی و میراث طبیعی نسل ها    

 

 

در این دید گاه منابع طبیعی ملی، ارثی  در نظر گرفته شده و می شود  که به دولت ( در مفهوم کل ) رسیده  و دولت اجازه دارد از این منابع به  هر اندازه و در هر کجا و برای هر هدفی ،  بدون در نظر گرفتن سهم نسل های دیگر و بدون در نظر گرفتن پیامد های کوتاه مدت و دراز مدت، استفاده کند. یعنی دولت  وارث بلا منازع منابع طبیعی ملی به شمار می رود و به هیچ کس هم پاسخگو نیست و چون شرایط همواره شرایطی بحرانی به شمار می آید، لذا هرگونه اعتراضی نسبت به این تجاوزها ، تخریب ها و حتی آنجا  که با منافع و مشکلات  شخصی مردم در تعارض قرار می گیرد،مردود شمرده شده و بجای محکوم کردن گروه متجاوز و یا مسببین، همواره گروه اعتراض کننده مورد باز خواست قرار می گیرند. نظیر اعتراض چندین  سال پیش مردم آبادان به شور شدن آب در اثر تخلیه پساب  کارخانه نیشکر به کارون، و یا آنجا که شورای شهر کلاردشت  به واگذاری های منابع ملی در کلاردشت واکنش نشان می دهد و از فرماندار تقاضا می کند به نحوه واگذاری ها نظارت کند ، خشم اداره کل منابع طبیعی بر انگیخته می شود  به گونه ای که مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران و نوشهر بطور رسمی از شورای شهر کلاردشت به عنوان نشر اکاذیب شکایت می کند و آنها را به داد گاه می کشد. ( روزنامه ایران 7 مهر 1380 )  و یا اعتراض مردم به انباشت زباله در شهر بابل و یا اعتراض مردم  به خشک شدن دریاچه ارومیه  در سال جاری ( 1390)  یا اعتراض مردم محلی در صلاح الدین کلا در مازندران   توسط بنیاد مستضعفین که شاکیان مورد تهمت و افترا قرار گرفته و مجرمان در امان بودند. روزنامه ایران در19 اسفند1383در  مورد این خبر می نویسد :  به دنبال اعتراض مردم برخي از روستا هاي نوشهر نسبت به واگذاري اراضي به بنياد مستضعفان درگيري در منطقه رخ داد. انوشيروان محسني بند پي- نماينده چالوس و نوشهر در گفتگو با روزنامه ايران گفت: وزير کشور بايد پاسخ دهد که نيروي انتظامي با مجوز چه شخصي و يا ارگاني به سوي مردم بي دفاع تير اندازي کرده است. ...متاسفانه با گلوله هاي ساچمه اي به سوي مردم شليک شده و اکنون نيز با صدور اطلاعيه اي سعي دارند معترضين را  ارازل و اوباش معرفي کنندکه حقيقت اين طور نيست. وي گفت دولت در ازاي ساخت آزاد راه تهران – شمال از سوي بنياد بنا بود که 6 هزار هکتار زمين به اين نهاد بدهد که 3 هزار هکتار آن در تهران و 3 هزار هکتار در شمال  . وي افزود حدود 70 ( هفتاد ) هکتار از اين زمين ها در مجاورت سه روستاي " صلاح الدين کلاه" – "تاج الدين کلاه "   و "پي کلاه "   قرار دارد که سند آن نيز در سال 1377 از سوي منابع طبيعي به بنياد مستضعفان منتقل شده است . اما مردم از همان ابتدا نسبت به اين امر اعتراض داشتند چرا که حدود 8 هکتار از اين زمين ها در بافت روستايي بوده است..... اين حادثه منجر به مجروح شدن حدود 25 نفر شد که يکي از آنان نيز نابينا شده است .
در دید گاه وارث محور،  جنگل های باستانی شمال یعنی میراث طبیعی یک ملت  به صراحت یک لقمه چرب و نرم فرض می شود  که قرار است از دهان یکدیگر بربایند : کاظم نصرتي معاونت امور جنگل هاي شمال و یکی از مدافعان سرسخت طرح های جنگل داری که معتقد است طرح هاي جنگل داري طرح مديريت جنگل هاي شمال است. در گفتگو با روزنامه جام جم مورخ 12 شهریور 1381  در پاسخ به سئوال خبر نگار در خصوص ادغام دو سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها  می گوید :
"  آقایان محیط زیست حالا می گویند بیایید با هم ادغام بشویم و مدیریت جنگل را به ما بدهید . به صراحت عرض کنم، با وضع موجود مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ،این لقمه  چه جنگل های شمال باشد ، چه جنگل های کل سازمان جنگل ها  در گلوی اینها گیر خواهد کرد .
 ویاجنگل های ملی کلاردشت در یک فرایند حیرت آور و پیش چشم همه مسئولین،  با هدف سوداگری زمین  نابود می شود و فرماندار چالوس به جای پاسخگویی، خود را در جایگاه  خبرنگار قرار داده و این خبر را  در  20 شهریور 1379 به روزنامه ایران می گوید: " در کلاردشت 14 شهرک به طور قاچاق و کاملاً غير قانوني احداث مي شود و هيچکدام قانوني و معتبر نيست "  
و یا دولت، در   یک میراث خواری  بزرگ  و  نامردمی ترین تصمیم گیری برای تامین هزینه یک طرح  به اصطلاح عمرانی،   به خود اجازه می دهد هزاران هکتار از حیاتی ترین آبخیز ها ی تهران و شمال و همچنین عرصه های  جنگل های باستانی هیرکانی  را  برای سود ورزی و زمین خواری  به بنیاد  مستضغفان واگذار کند.  این میراث خواری بزرگ شاید پیش لرزه های زلزله بزرگ  گرانی زمین ومسکن باشد که همراه با عوامل دیگر  درابتدای  دهه 80   ، موجب بالا رفتن وحشتناک   هزینه مسکن برای مردم شد . این میراث خواری  خیانت در امانتی بود که  به نام منابع طبیعی ملی  به دست دولت هاسپرده شده بود .
 مصطفي ميري مجري طرح  در  29 بهمن 1376 به روزنامه سلام می گوید : ...دولت تصميم گرفته است در محدوده شمال تهران ، حد فاصل کرج تا لواسانات و همچنين در شمال کشور پنجاه ميليون متر مربع زمين معادل يارانه مورد نظر به ما واگذار کند.
 وهاب جمشيدي مدير اجرايي منطقه يک آزاد راه  نیز در تایید این میراث خواری بزرگ، در  مجله صنعت حمل و نقل شهريور 1379  می گوید : "  در جاهاي مختلف کشور به ما زمين داده اند تا ساخت و ساز ها در آنجا صورت گيرد . مثل  نمک آبرود ، کلاردشت ، کرج ، فرديس ، قلهک و ..  و باز در تایید این میراث خواری حیرت انگیز   مصطفي ميري مجري طرح  به  مجله صنعت حمل و نقل شهريورماه  1379  می گوید : - زمين ها تعيين شده است از جمله در منطقه شمال، کنار چالوس پيش بيني شده است . در منطقه صلاح الدين کلاه  و در کلاردشت هم پيش بيني شده است و حجتي وزير راه  درروزنامه  اطلاعات 17 شهريور1379 با صراحت  تایید می کند که  : " بنياد مستضعفین ،  سرمايه گذاري خود را در ساخت آزاد راه تهران – شمال به اختصاص حدود  شش هزار هکتار زمين از سوي دولت به بنياد مشروط کرده بود که به دستور رئيس جمهوري  و همکاري وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و وزارت مسکن و شهر سازي ، تا کنون بخش عمده اي از تعهد دولت در اين زمينه انجام شده است .
این دید گاه  یعنی دیدگاه وارث محور طیف های گوناگونی را در بر داشته است از جمله  دید گاه هایی با حسن نیت های صد درصدی به ویژه در دهه اول انقلاب که توسط جهاد سازندگی به شیوه های ضربتی ،فوری و به دور از هر نوع کارشناسی،    منابع ملی و طبیعی را  در معرض  شدید ترین  تخریب ها و تهدیدات قرار داد از جمله تغییر نوع کشت ، حفر چاه های متعدد برای بالا بردن راندمان کار، احداث راه های فله ای در بستر های حساس زمین ساختی  ، احداث بند های فله ای خاکی بدون هر نوع مطالعات عمیق کارشناسی ، ساخت پل ، خشک کردن بخش هایی از تالاب ها برای کشاورزی و ... که اگر چه برخی از این اقدامات در کوتاه مدت سودی برای  مردم محلی داشت ولی کم کم با خشک شدن چاه ها ، خشک شدن قنات ها ،  افت آب های زیرزمینی ، نا پدید شدن راه ها  ، تشدید سیل پس از فرو افتادن بند ها و پل ها  ،  تشدید شرایط خشکسالی  و غیره   روستا های خالی از سکنه ، با  بیابان های جدید همراه با آوارگان زیست محیطی را به این سرزمین  تحمیل کرد .
طیف دیگری از این دیدگاه بیشتر  با اهداف  سوداگرانه همراه بود که در قالب پروژه های  ملی و زیر لوای شرکت ها ی بزرگ  و کوچک دولتی فعالیت می کرد از آن جمله است: طرح های جنگل داری شمال ،  ایجاد صنایع در شکننده ترین  اراضی  بدون توجه به توان طبیعی مناطق ، سد سازی های فله ای ،  راه سازی های  های فله ای ، شهرک سازی های فله ای و...  آنهم بی هیچ دغدغه ای برای  هزینه کردن  منابع طبیعی ملی. سد های خشک شده ، اتوبان های نیمه رها شده ، شهرک های بی آب و ... حاصل این دیدگاه  بود.  روی دیگر این  نوع سوداگری  با میراث های طبیعی و ملی کشور ، القای تئوری عوام فریبانه اشتغال زایی، خود کفایی و واژه هایی از این نوع بود .به عنوان مثال  انهدام جنگل های باستانی شمال و جایگزینی آن با مزارع چوب حاصل  این سوداگری  بود که نتیجه آن برای این نسل،  سیل و زمین لغزش های ویرانگری بود که بر سر مردم محلی  فرود آمد. در این میراث خواری   شتابزده  و هول انگیز  ، سهم نسل ها به هیچ انگاشته و گنجینه های ملی   تبدیل به ریال و دلار شد.     
طیف دیگری از این دیدگاه  را می توان  در قالب سوداگری های  اختصاصی گنجاند.  یعنی فروش منابع حیاتی طبیعی و ملی که حقی برای فروش آنها وجود ندارد که آبخیز فروشی های کلان در  کوهستان های ملی  و تغییر کاربری آن ها  از آن جمله است.   در این خصوص " حمید کلانتری " وزیر وقت رسما  اجازه فروش آبخیز ها را می دهد( آذر 1373 ) و چنین توجیه می کند  که " ... با کلیات موضوع موافقم بجای اینکه کم کم پیشروی و تصرف کنند با رعایت قانون این اراضی را بفروشیم و پول برای دولت باشد و بعد از آن چنانچه کسی تخلف کرد برخوردی قوی شود ....  " و بدین ترتیب آبخیز های بسیار حیاتی  تهران بزرگ  در حوزه های طالقان – کرج – لتیان -دماوند – فیروز کوه و... واگذار شده و سند مالکیت شخصی بر میراث و منابع طبیعی می خورد  و در نهایت نیز  تخریب و تغییر کاربری داده می شود  و از این راه ثروت بزرگی  نصیب  سوداگران اختصاصی می شود . این امر تا بدانجا پیش می رود که برای توسعه کوه خواری در این آبخیز ها ، جاده های فرمایشی در پر شیب ترین کوهستان ها حتی تا ارتفاعات بیش از   2500 متر   احداث می شود .  
این سوداگری برای چپاول اراضی ملی ،  طرح بیابان سازی و مخرب آزاد راه تهران – شمال ، آنهم تنها و تنها برای  سوداگری زمین  در سال 1375 کلنگ می خورد و  امروز پس از 14 سال  و پس از تخریب کلاردشت ، مرزن آباد و تخریب آبخیز های مهم تهران در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و  ...،   این  راه سازی به زمین گرم می خورد و عملا  متوقف می شود .   این سوداگری حتی مناطق حفاظت شده و پارک های ملی را نیز  شامل می شود.  در این رابطه مدير کل محيط زيست استان تهران از  74 پرونده زمين خواري به ارزش 532 ميليارد تومان در مناطق تحت حفاظت اين سازمان در پارک ملي سرخه حصار و منطقه حفاظت شده ورجين در لواسانات و  پارک ملي خجير   اطلاع می دهد ( ایسنا – 4 آذر 1385)  که خود  سند دیگری است از این تجاوزات گسترده  و بی پروا    به میراث های ملی و آنهم با نظارت سازمان های  مسئول دولتی!
 در دولت نهم این دیدگاه تا بدانجا پیش می رود که  مناطق حفاظت شده مزاحم توسعه اعلام می شوند و سازمان به اصطلاح حفاظت محیط زیست برای واگذاری مناطق حفاظت شده  به این گروه دنبال بهانه می گردد.   طرح سودجویانه   "تغییر  رویکرد حفاظتی به طبیعت گردی " نیز بهترین  گزینه برای فروش یا اجاره و واگذاری این مناطق است.  کانون دیده بانان زمین در همان هنگام  در نقد به این دید گاه بیانیه ای منتشر کرد تحت عنوان : " پارک های  ملي و مناطق حفاظت شده  در تهديد تصميم گيري  براي حذف از  فهرست حفاظت"
واعظ جوادی ریئس سازمان حفاظت محیط زیست در یک نشست مطبوعاتی می گوید در راستای اصل 44 قانون اساسی،...... بهره برداری بخشی از مناطق تحت مدیریت این سازمان به بخش خصوصی  واگذار می شود  و می گوید : ....در این راستا ، اولین منطقه در استان سمنان ظرف ماه آینده به کانون شکار ایران واگذار می گردد ( همشهری 28 فروردین 1386 )  در این رابطه رييس سازمان حفاظت محيط زيست  که متولی حفاظت از تنوع زیستی است در یک اقدام  ضد محیط زیست و تنها در راستای کسب در آمد  به بنگاه های سود جو در لباس تعاونی  اجازه دخل و تصرف در  گونه ای حیات وحش مناطق حفاظت شده می دهد و در 23 مرداد 86 به ایرنا  در تایید شگفت انگیز این نوع طرح ها می گوید : ... اين تعاوني ها مي توانند با ارائه طرحي با اجاره برخي از اراضي ملي حفاظت شده به پرورش گونه هاي مختلف جانوري نظير کل و بز ، قوچ و ميش ، کبک و ... بپردازند .... پس از تکثير گونه هاي مختلف يک ششم از توليد مثل اين حيوانات را به عنوان سهم محيط زيست در طبيعت رها و بقيه آن منبع در آمدي براي آنان خواهد شد که مي توانند به توريست هاي خارجي با اخذ مجوز بفروشند ….. و  در پی این فرمان مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران  در اول بهمن 1387 به ایرنا می گوید  : با تصويب كميته طبيعت گردي اين استان كار تكثير حيات وحش در دو نقطه پالنده سوادكوه و جنت رودبار رامسر مازندران صورت مي‌پذيرد ....با اجراي اين طرح فراواني حيات وحش در اين استان‌تقويت و نياز طبيعت گردان در خصوص شكار وحوش با هدف فرهنگ زيست محيطي تامين خواهد شد...در اين طرح وحوش در اسارت تكثير مي‌شود و در زيستگاه -هاي طبيعي رهاسازي خواهد شد و طي آن با مشاركت بخش خصوصي شكار وحوش مديريت خواهد شد.
خانم جوادی و مسئولین بالا دستی آنها دقیقا می دانند معنی مناطق حفاظت شده و وظایف دولت ها در مورد آنها چیست  ولی بجای انجام وظیفه حفاظتی  این امانت های سپرده شده نسل ها  ، به این  مناطق به عنوان ارثی نگاه می کنند که به دولت رسیده و  به خود اجازه می دهند آن ها را برای سوداگری واگذار کنند .
چنگ اندازی به میراث طبیعی یک ملت که بستر  حیاتی تولید آب و زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری است به اندازه ای  جلو می رود و  به اصطلاح آش به قدری شور می شود که  مسئولین قضایی و مرکز پژوهش های مجلس نیز ناچار به تایید  آن هستند   :     
¡دری نجف آبادی دادستان کل کشور :   " بر خورد ما با طبیعت ظالمانه است ...وی می گوید فردی که خادم نظام نبوده به اسم آبخیز داری 243 هکتار زمین را که شناسنامه زمین سند تمام ملت مظلوم است به تعاونی بخشیده است ."   ( 23 اسفند 1385 روزنامه آینده نو )
¡مدير كل دادگستري استان گلستان :   مهمترين و بيشترين خطري كه امروز منابع طبيعي را در استان تهديد مي‌كند، ازسوي نهادهاو دستگاههاي دولتي است ما در راستاي مبارزه با تخريب منابع طبيعي با افراد عادي مشكلي نداريم. (25 آذر 87 ایرنا )
¡مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، رانت اطلاعاتي برخي اشخاص و دستگاه هاي دولتي از سياست هاي آتي درباره زمين را عامل مهم زمين خواري در ايران دانست و بر لزوم پر کردن خلا قانوني براي جلوگيري از اين روش زمين خواري تاکيد کرد. دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز با آسيب شناسي معضلات مربوط به زمين خواري در کشور تصريح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتي در جهت تحصيل مال، در عمل داراشدن ناعادلانه يي است که - در حال حاضر - ممنوعيت قانوني ندارد و تنها از نظر اخلاقي قابل نکوهش است. مرکز پژوهش هاي مجلس، سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به تغيير کاربري هاي عمومي (نظير احداث راه ها و شهرهاي جديد اعم از مسکوني يا صنعتي ) پيش از آنکه اطلاعات مذکور در اختيار عموم قرار گيرد را از جمله رانت هاي اطلاعاتي ذکر کرد و افزود: در اين فرض اشخاصي که پيش از اعلام عمومي به اطلاعات دسترسي يافته اند، اراضي مجاور که به ظاهر فاقد مطلوبيت اقتصادي هستند را مي خرند و در فاصله زماني کوتاهي با اعلام عمومي طرح ها و سپس اجراي آنها ارزش افزوده يي بسيار زياد به دست مي آورند. مرکز پژوهش ها در ادامه با بيان اين مطلب که اين نوع بهره برداري از اطلاعات ممکن است به وسيله اشخاص يا دستگاه هاي دولتي و بخش عمومي نيز صورت گيرد افزود: اين گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضي بستر و حريم رودخانه ها و منابع طبيعي، تغيير کاربري اراضي زراعي باغ ها و تبديل آنها به اراضي باير و در نهايت الزام مراجع قانوني به تجويز تغيير کاربري و تغيير کاربري اراضي داخلي در محدوده خدمات شهرها از طريق جلب موافقت شهرداري ها و کميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي به منظور فروش آنها به قيمتي بالاتر به عنوان نمونه هايي از مصاديق زمين خواري نام برد ( روزنامه اعتماد 16 شهریور 1386 ) 

 

 2 از 17

  ادامه

                         

صفحه اصلی